نقش موفق شورای رقابت در کاهش قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۴۳۴۱
بررسی قیمت خودروهای مونتاژی در بهمن ماه سال قبل و فروردین ماه ۱۴۰۲، و مقایسه آن با قیمت گذاری این خودروها از سوی شورای رقابت در تیرماه امسال نشان میدهد که قیمتها بطور میانگین حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش جیب نیوز، با نگاهی به قیمتهای اعلامی شورای رقابت در تیرماه امسال و مقایسه آن با بهمن سال ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، میتوان نتیجه گرفت که این شورا در جهت نگاه رئیس جمهور که خواستار عرضه محصولات با قیمت اصولی و به صرفه برای مردم میباشد نسبت به تعیین قیمتهایی کمتر از قیمت خودروسازان اقدام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گام شورای رقابت در اعلام قیمتها حاکی از نگاهی بر پایه مستندات مالی خودروسازان مونتاژی است که همراستا با سیاستهای دولت نه تنها افزایش بی منطق نداشته، بلکه با بررسی دقیق به کاهش میانگین حدود ۲۰ درصد در قیمت خودروهای مونتاژی نسبت به بهمن ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ نیز میرسیم.
براساس این گزارش و به عنوان نمونه خودرو جک اس ۵ تولیدی شرکت کرمان موتور در بهمن ۱۴۰۱ به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و اکنون قیمت نهایی این خودرو براساس مصوبه شورای رقابت ۱ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برای خریداران محاسبه میشود.
در مثالی دیگر میتوان به قیمت فروردین ماه خودرو ایکس ۵۵ پرو آی.ای تولید شرکت مدیران خودرو که ۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اشاره کنیم که اکنون این خودرو با مصوبه شورای رقابت با مبلغ ۱ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده باید برسد.
همچنین قیمت خودرو لاماری ایما تا قبل از مصوبه ۱۸ تیرماه شورای رقابت رقم ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان بود و اکنون این خودرو بدون مالیات و هزینههای جانبی ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
ناگفته نماند قیمت برخی خودروها نیز نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ با افزایش نیز همراه بوده است، اما مسیر قیمت گذاری شورای رقابت در دو مقطع اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۲ ضمن توقف هیجان در بازار خودروهای مونتاژی، منجر به خرید و فروش با قیمتهای عادلانهتر برای مصرف کنندگان این خودروها شده است.
امید میرود که شورای رقابت در ادامه مسیر فعالیت خود با نگاه فرابخشی و به دور از هر گونه سیاست زدگی، فقط بر مبنای اعداد و ارقام نسبت به قیمت گذاریهای اصولی همراه با نگاه به مشتری گام بردارد و در این مسیر هم خودروساز و هم مصرف کننده از آن منتفع شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای رقابت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خودرو های مونتاژی شورای رقابت ۱ میلیارد قیمت گذاری قیمت خودرو خودرو ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۴۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسیهای اینترنتی به صلاح نیست
در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسیهای اینترنتی را شرکتها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.
ژوبین علاقهمند مدیرعامل اسبق یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانههای هوشمند در یک دهه اخیر سعی کردهاند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهمترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهرهای ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است.
علاقهمند تصریح کرد: بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازارهای پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمیبینید که از این پلتفرمها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.
او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیمگری است یعنی معتقدم مکانیزمهای دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.
او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسیهای اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.
علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعهای که روی مقصدها و مبدأها انجام شده، گفت: درصد عمدهای از سفرها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاههای مترو و از ایستگاه مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العادهای برای شهرداری محسوب میشود.
او درباره تعداد تاکسیهای فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.
به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت میکردند.
علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسیهای اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکتهای اینترنتی پایین است.
او افزود:صدرصد کمسیون تاکسیهای اینترنتی باید شرکتها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسیهای اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت میکند.
در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت میکنیم که این بازار را میخواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری
او افزود:اساساً این شرکتهایی که تحت عنوان تاکسیهای اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده میشود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمیدهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه میدهند که با ماشینهای شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکتها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه میشود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکتها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر میدهند طرف عرضه میشوند اینها و طرف تقاضا هم میشوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامترهای اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیسهای انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهادهای رگولاتوری قیمت هم وقتی که میخواهند تنظیمگری کنند در بازارهای انحصاری اول سراغ قیمت نمیروند ابتدا میروند سراغ دستورالعملهای غیر قیمتی مثل بحثهای شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمیروند وقتی که بقیه ابزارها کار نمیکند سراغ قیمت میروند.
او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایههایی را ایجاد کرده در این بازارها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران میشنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی